عن المقيّد المركب من الطبيعة والتقيد يدل على انتفاء الملاك في المركب ، ولازم انتفاء الملاك في المركب انتفائه في جزئه ، وهو ذات الطبيعة أيضاً ، وهو خلف الأمر بها الكاشف عن وجود ملاك فيها فيقع التعارض بينهما بلحاظ الملاك فيه . فإنّه يقال : بأنّه لا ينافي وجود الملاك في جزء المركب أي ذات الطبيعة بدلًا وبنحو صرف الوجود وإنّما ينافي وجودها فيه تعييناً كما إذا كان شمولياً وهو خارج عن موضوع المناقشة الثانية ، فما في الكتاب من إطلاق المناقشة الثانية لما إذا كان الأمر شمولياً غير دقيق . وأمّا الثاني - فما ذكره بعض الأعلام من الاشكال على أصل اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية أو باطلاق المادة من انّ دليل صلّ له مدلولان التزاميان : أحدهما الملاك في الصلاة ، والآخر عدم وجود ملاك أقوى في تركها . وإن شئت قلت : انّه إذا كان في ترك الصلاة ملاك فليس بغالب على ملاك الصلاة ، وإلّا لم يكن يؤمر بها ، ودليل لا تصلّ الذي ينفي وجوب الصلاة بالملازمة يدلنا على انتفاء أحد المدلولين الالتزاميين المذكورين ، لأنّنا نعلم اجمالًا ( على تقدير صدق لا تصلّ ) امّا لا ملاك في الصلاة أو إذا كان فيه ملاك فملاك الترك غالب عليه ، فيكون معارضاً مع مجموع الدلالتين الالتزاميتين اللتين إحداهما دلالة على أصل الملاك في الصلاة فتسقط الجميع فلا تبقى دلالة على أصل الملاك في الصلاة أيضاً ، وقال انّ هذا كما يتم في صلّ ولا تصلّ يتم أيضاً في مثل صلّ ولا تغصب - موارد الاجتماع - وصلّ وأزل - موارد الضدين لو فرض عدم امكان الترتب - لأنّه بعد فرض عدم امكان فعلية الأمرين فلا محالة لا بد من هذا الحساب لدى المولى والأمر بأحدهما يكون كاشفاً عن فقدان الآخر لملاك أقوى .